******

السؤال السابع عشر:

1) هل يمكن اعتبار القياس دليلًا من أدلة استنباط الأحكام الشرعية؟

الجواب: لا يمكن الاعتماد على القياس في استنباط شي‌ء من أحكام الشريعة على أساس أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية، ولا طريق لنا إليها. والقياس في كل مورد منوط بإحراز الملاك في المقيس عليه، وهو غير ممكن في الأحكام الشرعية، فلهذا لا موضوع للقياس فيها، ومن هنا ورد الشجب و الاستنكار للعمل بالقياس في الروايات، منها قوله (ع): (السنة إذا قيست محق الدين) وهكذا.

أ- إذا كان كذلك فما هي مساحة وحدود أعماله؟

الجواب: يظهر مما تقدم من أنه لا يجوز العمل به إطلاق- ا.