تعلق بگيرد مانند اموال تجارتى و غيره، و او بخواهد با اين اموال به حج برود بدون آنكه خمس و يا زكات آن را خارج كند، حجّش صحيح است بشرط اينكه پول قربانى‌اش حلال باشد و يا آن را در ذمّه خريدارى كرده باشد. البته سهل انگارى و كوتاهى در اخراج حقوق شرعى از اموال جايز نيست و همچنين جايز نيست سفر حج را بهانه تأخير در اين امر به حساب آورد.

مسأله 66- در صحت طواف، مباح بودن پوشش و لباسهاى احرام شرط نيست؛ بنابراين اگر لباسهاى احرام و پوشش غصبى و يا مورد تعلق حقوق شرعى از قبيل خمس يا زكات باشد، طواف باطل نخواهد بود، گرچه اين شخص گناهكار است.

مسأله 67- همانطورى كه قبلا گفته شد وجوب اداى دين، مانع حصول استطاعت مالى نمى‌شود بلكه مانع وجوب حج مى‌باشد، بنابراين وجوب اداى دين از وجوب حج مهمتر است. ولى در استطاعت بذلى، مكلّف نمى‌تواند مال بذل شده را در غير حج مصرف نمايد؛ بنابراين هيچ چيز نمى‌تواند مانع وجوب حج بذلى گردد. البته اگر سفر حج فرصت اداى دين شخص را از بين ببرد، قبول اين بذل بر او واجب نيست.

مسأله 68- نفقه افراد تحت تكفّل انسان در اثناى مراسم حجّ، اگر از نوع دينى باشد كه بر ذمّه شخص است، مانند نفقه زوجه- مانع وجوب حج مى‌گردد، ولى اگر تنها يك وظيفه شمرده شود- مانند نفقه اولاد و والدين- مانع بودن آن از وجوب حج مورد اشكال است، بلكه مى‌توان گفت مانع نيست.