الجواب:

يجوز لهم ذلك كما يجوز استنساخ الكتب و تصوير المستندات و أشرطة الفيديو للأفلام و المسلسلات الإسلامية و البرامج الدينية و تكثيرها و بيعها لصالحهم الشخصي لما تقدم من أن حق التأليف و حق الطبع غير ثابت شرعا.

سؤال (41):

هل يجوز شرعا لأي نظام حكومي الصرف من بيت مال المسلمين للصرف على الدعاية الإعلامية لهذا النظام، و في المقابل التشنيع على كل المعارضين أو المنافسين لهذا النظام بمختلف الأساليب الإعلامية في الصحف و المجلات و النشرات و الشبكات الألكترونيه و غيرها؟

الجواب:

لا يجوز شرعا لأي نظام حكومي أن يصرف من بيت مال المسلمين فإن هذا المال لا بد أن يصرف في سبيل مصالح الإسلام و المسلمين كبناء المعاهد الإسلامية و المدارس الدينية و الحوزات العلمية و نشر الثقافة الدينية و الأفكار الإسلامية بكافة الوسائل المتاحة، نعم إذا كان النظام الحكومي إسلاميا و قائما على أساس مبدء حاكمية الله وحده لا شريك له جاز أن يصرف من بيت المال في مصلحة هذا النظام باعتبار أن على رأس هذا النظام في زمن الحضور الرسول الأكرم (ص) أو أحد الأئمة الأطهار (ع) و في زمن الغيبة الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية.

سؤال (42):

ما الحكم الشرعي فيما إذا قام أحد الكتاب بسرقة كتاب ما لمؤلف آخر و نسبه إلى نفسه؟

الجواب:

لا يجوز ذلك لأن نسبة الكتاب إلى نفسه مع أنه لغيره كذب.