سؤال (1):

يلجأ البعض ممن يتابعون الصحف اليومية و المجلات الأسبوعية و غيرها إلى الاتفاق مع أصحاب المكتبات أو العاملين فيها لتصوير مقالات معينة أو أعمدة مخصصة من هذه المطبوعات تهربا من شرائها- أي أنهم يستلون ما يريدون منها بطريقة التصوير- فهل يجوز هذا العمل بالنسبة لهؤلاء إذا كانت الشركات التي تصدر هذه الصحف و المجلات لا تقبل ذلك لأنه ليس من صالحها؟

الجواب:

إذا كانت المقالات المذكورة و المجلات ملكا لأصحاب المكتبات فلهم أن يتصرفوا فيها ما شاءوا من التصوير و الاستنساخ و غيرهما كما أن لهم أن يأذنوا لغيرهم بذلك لأن حق التاليف و إن كان ثابتا لدى العقلاء إلا أنه لما كان من الحقوق المستحدثه و غير المرتكزة في النفوس بحسب الفطرة فلا يمكن أثبات إمضاء الشرع لها حتى يكون حقا شرعيا و أما العاملون في هذه المكتبات فحيث أنهم لا يكونون مالكين للمقالات أو المجلات المذكورة فلا يحق لهم أن يأذنوا بالتصرف فيها و أما إذا كانت امانة عندهم بغرض بيعها و نشرها فلا يجوز لهم التصرف فيها بالتصوير و الاستنساخ لأنه تصرف في مال الغير بدون أذنه.

سؤال (2):

و هل يكون صاحب المكتبة أو العامل الذي يعمل لديه قد ارتكب محذورا شرعيا في هذه الحالة؟ مع العلم أنه قام بتصوير هذه‌