قصاص آماده كرده باشد، ولى اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه در قصاص، تساوى در سلامت معتبر نباشد. لذا دست شل بدون اشكال به خاطر دست سالم بريده مى‌شود مگر اين‌كه اهل خبره حكم كند به اين‌كه نبايد دست شل بريده شود. در اين صورت بريدن آن جايز نيست بلكه بايد ديه گرفته شود، هم چنان كه قبلًا گذشت.

(مسأله 3388) اگردست راست مردى را ببرّد، دست راست جانى بريده مى‌شود، در صورتى كه دست راست داشته باشد ولى اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بريده مى‌شود. چنان چه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور اين است كه پاى او بريده مى‌شود، امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است. پس اقرب در اين مورد رجوع به ديه است.

(مسأله 3389) اگر كسى دستان گروهى را پى در پى ببرّد، حكم او در قصاص وگرفتن ديه حكم كسى است كه گروهى را پى در پى و به دنبال هم كشته باشد، بنابر تفصيلى كه در قصاص نفس گذشت.

(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست يك نفر را ببرّند، او مى‌تواند بعد از آن‌كه ديه يك دست را به آنهاداد آنها را قصاص كند، چنان چه يكى از آنها را قصاص كند بايد نفر ديگر نصف ديه دست را به شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همان طورى كه آن شخص از اوّل مى‌تواند ديه را از آنها مطالبه نمايد.

(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است و بايد از نظر طول وعرض باهم مساوى باشند، امّا از نظر عمق (گودى) ملاك حصول اسم جراحت است.

(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحت‌ها در صورتى كه مشخص باشند ثابت مى‌شود، به اين ترتيب كه قصاص بايد به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معيّن نباشد و احتمال اين باشد كه نفس در معرض هلاكت قرار گيرد يا موجب زيادى جراحت يا نابودى عضو گردد، مانند جائفه (ضربت درونى) و مأمومه (ضربت مغزى) و هاشمه (ضربت خردكننده استخوان) و منقله (يك نوع شكستگى استخوان) و مانند اينها، قصاص جايز نيست، بلكه امر در آن به ديه كه به اصل شرع يا به حكومت ثابت شده منتقل مى‌گردد.

(مسأله 3393) قصاص كردن قبل از بهبود جنايت جايز مى‌باشد، هرچند احتمال دارد كه جايزنباشد. بنابراين اگر جانى را قصاص نمايد، سپس جنايت سرايت نموده و مجنى عليه بميرد،