(مسأله 2258) وكيل گرفتن در كارى كه موكل فعلًا و شرعاً قدرت انجام دادن آن را ندارد ولى تابع قدرت اواست، جايز است، مثل اين‌كه اگر او را در خريد و فروش خانه يا در خريد بنده و آزاد كردن او يا در تزويج زنى و طلاق او و مانند اينها وكيل كند. امّا اگر بطور مستقل در آن كار وكيل كند، مثل اين‌كه او رادر فروش خانه‌اى كه بعد مالك مى‌شود يا در تزويج زنى كه در عده است بعد از پايان عدّه يا در طلاق زنى كه بعد از مدتى با او ازدواج مى‌كند و مانند اينها وكيل كند، بنابر اقرب صحيح است. وكيل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى كه آن دو لازم و در صحت عقد معتبرند، جايز مى‌باشد چنان‌چه در قرض، رهن و بيع صرف اين گونه است و در مواردى كه قبض و اقباض لازم نيست، باز مطلب چنين است (يعنى گرفتن وكيل جايز است)، مثل اين‌كه خانه‌اش را به زيد بفروشد و عمرو را در قبض قيمت وكيل نمايد كه قبض وكيل در تمام اين موارد به منزله قبض موكل است. امّا در صحت وكيل گرفتن در اين صورت قدرت موكل بر قبض در خارج معتبر نيست، بنابراين كسى كه قدرت ندارد مالش را از غاصب بگيرد، جايز است كسى را وكيل كند كه مى‌تواند آن مال را از غاصب بگيرد وگرفتن او در حكم گرفتن موكل است.

(مسأله 2259) وكالت در حيازت مباحات صحيح است. حيازت عبارت است از تسلط عامل برمباحات با كار وتلاش، ولى تسلط عامل بر مباحات با اعمال قدرت وزورگويى كفايت نمى‌كند، بنابراين اگر شخصى را در حيازت مباحات وكيل كند و او از جانب موكل به حيازت اقدام نمايد، حيازت مذكور براى موكل حق مى‌آورد نه براى وكيل.

(مسأله 2260) اگر شخصى را براى گرفتن حقّش از ديگرى وكيل كند، چنان‌چه كسى كه حق بر عهده اوست انكار نمايد، وكيل حق ندارد جهت اثبات حق با او مخاصمه ومرافعه كند، مگر اين‌كه در اين باره نيز وكيل باشد.

(مسأله 2261) قرار دادن مزد براى وكيل مانعى ندارد امّا وقتى مستحق اجرت مى‌شود كه كار رابراى موكّل انجام بدهد، بنابراين اگر او را در خريد و فروش وكيل نموده، براى او مزدى قرار دهد، وكيل فقط با تمام كردن كار مى‌تواند مزد را مطالبه كند، البته حق دارد قبل از تحويل گرفتن و تحويل دادن مطالبه نمايد.

(مسأله 2262) اگر شخصى را براى گرفتن دين خود وكيل نمايد سپس بدهكار قبل از اداى‌