(مسأله 1983) اگر مثل در مثلى ناياب شود، ضامن قيمت روز ادا است.

(مسأله 1984) اگر قيمت بازار افزايش، سپس كاهش يابد، ضامن آن نيست، ولى اگر صفت، اضافه سپس كم شود، مثل اين‌كه حيوان لاغرى را غصب كند سپس چاق و مجدداً لاغر شود، غاصب، آن زيادى را كه در نزد او به وجود آمده ضامن است، ولى اگر صفتى به وجود آيد كه قيمت ندارد، ضامن آن نيست.

(مسأله 1985) اگر قيمت مال غصبى بخاطر نقصى كه ديه دارد اضافه شود ديه جنايت بر او مى‌باشد، اگر عين زياد شود چه زيادى حكمى يا عينى باشد، زياده، مال مالك است اگرچه مستند به فعل غاصب باشد. اگر اضافه بوجود آمده ملك غاصب باشد، مثل اين‌كه در زمين غصبى درختى را بكارد در اين صورت، درخت مال غاصب است. ولى چنان‌چه زمين ناقص شود، تفاوت نقصان قيمت زمين بر عهده غاصب است، امّا غاصب حق ندارد به تفاوت نقصان عين خود به مالك رجوع كند.

(مسأله 1986) اگر مال غصبى را با جنس خودش مخلوط كند، چنان‌چه به مقدار مساوى مخلوط شودبه همان مقدار با مالك شريك است، ولى اگر به بهتر يا پايين‌تر از آن مخلوط گردد، در مقدار ماليّت آن شريك است و مالك حق دارد بدل مال خود را از غاصب مطالبه نمايد.

(مسأله 1987) اگر چيزى را بخرد و نداند كه غصبى است، قيمت وآنچه را كه به مالك به عنوان غرامت داده از غاصب مى‌گيرد، ولى اگر غصبى بودن را بداند، نمى‌تواند آنچه را به مالك به عنوان غرامت داده از غاصب بگيرد.

(مسأله 1988) اگر زمينى را غصب كند و در آن زراعت نمايد، زراعت مال غاصب است، ولى بايداجرت زمين را به مالك بدهد و در مقدار قيمت اجرت زمين در صورتى كه شاهدى نباشد، قول غاصب با قسم مورد قبول است.

(مسأله 1989) مالك عين غصبى مى‌تواند مال خود را اگرچه با زور از غاصب پس بگيرد و اگر گرفتن حق با مراجعه به حاكم جور منحصر شود جايز است، ولى نمى‌تواند آنچه را در راه بدست آوردن حق خود مصرف كرده از غاصب مطالبه نمايد.

(مسأله 1990) اگر بدهكار از اداى دين، خوددارى كند و طلب كار در راه بدست آوردن آن مالى راصرف نمايد، نمى‌تواند آن مال را از بدهكار بگيرد، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازمى آن را