سوّم: آن‌كه نقره معيوب باشد، در اين صورت اگر تمام آن معيوب باشد، خريدار بين قبول و ردّهمه آن مخير است و نمى‌تواند بدون رضايت فروشنده قسمتى از آن را برگرداند يا درخواست بدل نمايد، امّا اگر قسمتى از آن معيوب باشد، خريدار بين قبول يا ردّ همه يا ردّ معيوب وقبول سالم مخيّر است، كه در اين صورت فروشنده خيار تبعّض جنس را دارد، ولى اگر خريدار نتواند آن رابرگرداند، ظاهراً مى‌تواند تفاوت قيمتِ بين صحيح و معيوب را از فروشنده بگيرد.

(مسأله 1543) اگر كسى نقره را در ذمّه به نقره يا طلا بخرد وخريدار بعد از قبض آن را از جنس ديگرى بيابد، مانند برنج، مس يا سرب، اين فرض نيز چند حالت خواهدداشت:

اوّل: آن‌كه خريدار قبل از جدا شدن از فروشنده به آن پى ببرد، در اين حالت خريدار مى‌تواندجنس خريدارى شده را درخواست نمايد و اگر فروشنده جنس مورد نظر را بدهد و قبل از جدايى خريدار آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح است.

دوّم: آن‌كه خريدار بعد از جدايى پى ببرد، در اين صورت معامله باطل و فروشنده بايد قيمت رابرگرداند.

سوّم: آن‌كه خريدار نقره را معيوب بيابد و در اين حالت خريدار مخيّر است آن را به فروشنده بازگرداند وبدل را از او مطالبه نمايد، يا اين‌كه به آن رضايت دهد ولى حق بهم زدن معامله راندارد، مگر آن‌كه فروشنده از دادن بدل خوددارى نمايد، بلكه حق دريافت تفاوت قيمت را نيز ندارد.

(مسأله 1544) خريدن انگشتر وزيور آلاتى كه از طلا ونقره ساخته شده به همان جنس با اضافه به لحاظ اجرت ساخت، جايز نيست.

براى رهايى از ربا يا بايد عوض، از جنس ديگرى باشد يا اگر از همان جنس، ثمن قرار گيرد، بايد به كمتر از آن جنس و به همراه ضميمه باشد، يا از همان جنس به همان مقدار بدون ضميمه معامله انجام شود وبراى اجرت ساخت رضايت يكديگر را به دست آورند.

(مسأله 1545) اگر كسى مقدارى پول به صورت ليره طلا طلب داشته باشد و از او مقدارى مسكوك نقره مثل درهم بگيرد، چنان‌چه گرفتن، به عنوان استيفاى حق باشد، در هر زمانى كه درهم را گرفته از آن ليره‌ها به قيمت همان وقت كم مى‌شود، بنابراين اگر طلب پنج ليره باشد و در ماه اول ده درهم و در ماه دوم نيز ده درهم و در سوم هم ده درهم بگيرد وقيمت ليره در ماه اول‌