اول: آن‌كه خريدار قيمت خريد را از خارج مى‌داند در اين صورت اگر خريدار قبول كند در هر سه فرض «مرابحه»، «مواضعه» و «توليه» معامله صحيح است.

دوم: آن‌كه خريدار اطمينان دارد به اين‌كه فروشنده در قيمت خريد به او دروغ نمى‌گويد در صورت قبول خريدار، در هر سه فرض ياد شده معامله صحيح است.

سوم: آن‌كه خريدار نمى‌داند آنچه را كه فروشنده گفته صحيح ومطابق واقع است يا نه؟ در اين صورت اگر فروشنده بگويد: اين كالا را به صد دينار خريدم و با ده در صد سود مى‌فروشم، چنان‌چه خريدارقبول كند، معامله صحيح است، ولى اگر دروغ فروشنده آشكار شود، خريدار حق خيار خواهد داشت.

(مسأله 1501) اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به هزار دينار با ده در صد سود مى‌فروشم»، چنان چه خريداربپذيرد معامله صحيح است، اگرچه خريدار نداند كه قيمت آن نُهصد دينار است. همچنين اگرفروشنده بگويد: «با ده در صد زيان به هزار دينار مى‌فروشم»، يا اگر بگويد، به قيمت آن، كه هزار ديناراست مى‌فروشم و مشترى بيع «مواضعه» يا «توليه» را قبول كند معامله صحيح خواهد بود؛ ولى اگرثابت شود كه فروشنده دروغ مى‌گويد، خريدار خيار دارد.

(مسأله 1502) اگر جنسى را به قيمت مدّت دار، خريده باشد، حق ندارد آن را به صورت مرابحه بفروشد، مگر به همان مدتى كه خريده است. اگر آن را با سود به صورت نقد بفروشد ومدّت را به اونگويد، معامله نقدى واقع نمى‌شود، بلكه به صورت مدّت دار و به همان مدّت تعيين شده واقع خواهدشد.

(مسأله 1503) اگر چند چيز را مشتركاً به يك قيمت بخرد، فروش هر يك از آنها با قيمت گذارى باسود، صحيح نيست، مگر آن‌كه اعلام كند كه هر يك از كالاها را تماماً به صورت جداگانه قيمت گذارى نموده است.

(مسأله 1504) اگر دروغ فروشنده نسبت به قيمت جنس آشكار گردد، مثل اين‌كه خبر دهد كه قيمت جنس او «صد» بوده و با سود «ده» در صد مى‌فروشد و در واقع قيمت واقعى «نود» بوده معامله صحيح است و خريدار مخير است بين فسخ معامله و امضاى آن به همان قيمتى كه در معامله ذكر شده است.

(مسأله 1505) اگر جنسى را به صد دينار خريدارى كند وكارى در آن انجام ندهد، مى‌تواند