صد باقيمت بازار تفاوت دارد خيار را ساقط كند وبعد معلوم شود كه تفاوت صد درصد بوده است، در اين صورت اگر مقصود ساقط كننده خيار مرتبه خاصى از غبن باشد وبعد معلوم شود كه بيشتر از آنچه خيال مى‌كرده مغبون شده است، خيار ساقط نمى‌شود و اگر با هرگونه تفاوتى كه پيش آيد، اسقاط خيارنمايد و بعد معلوم شود كه غبن بيشتر بوده در اين صورت اسقاط خيار اثرى ندارد و در مصالحه براسقاط خيار نيز مطلب همين گونه است.

دوم: آن‌كه سقوط خيار غبن را در متن عقد شرط كند، اما اگر اسقاط خيار غبن نمايد به گمان آن‌كه تفاوت ده در صد قيمت است وبعد معلوم شود كه صد در صد بوده، تفصيل قبلى در آن جارى خواهدبود.

سوم: آن‌كه مغبون بعد ا زعلم به غبن در آنچه به او منتقل شده طورى تصرف كند كه دلالت برالتزام به عقد كند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در اين صورت، اگر تصرّف او دلالت برالتزام به عقد نمايد، خيار مغبون ساقط مى‌شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نكند خيارش ساقط نمى‌شود.

(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد كه مغبون واقع شده است و معامله را فسخ كند، چنان چه جنس فروخته شده نزد خريدار موجود باشد آن را پس مى‌گيرد و چنان چه مال تلف شده باشد در اين صورت مِثل آن ياقيمت آن را از مشترى مى‌گيرد، اما اگر مال فروخته شده را معيوب ببيند، آن را با خسارتش از او مى‌گيرد؛ اگر آن مال از دست مشترى خارج شده باشد مثل بيع، در اين صورت مال به حكم تلف است و بايع مى‌تواند قيمت يا مثل آن را از مشترى بگيرد.

(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نمايد ولى خريدار در جنس فروخته شده طورى تصرف كرده كه سبب تغيير آن شود، سه حالت دارد:

حالت اوّل: آن‌كه تصرف موجب نقصان جنس شود كه در اين صورت فروشنده از خريدارجنس و خسارت آن را مطالبه مى‌نمايد و اگر خريدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا كرده است.

حالت دوّم: آن‌كه تصرف خريدار موجب زيادى شود كه اين زيادى به دو صورت است: 1- اگرآن زيادى، صفت محض باشد و ماليت هم نداشته باشد، مانند آردكردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در اين صورت كالاى فروخته شده تماماً به مغبون پس‌