انتقال هم از زكات حساب مى‌شود.

(مسأله 1179) اگرمالك درغيرشهر خودش مالى داشته باشد، مى‌تواندآن راعوض زكاتى كه در شهرخودش به عهده‌اش آمده، بپردازد، اگرچه مستحق درشهرش وجود داشته باشد. هم چنين اگر در شهر ديگرى طلبى از شخص فقيرى دارد مى‌تواند طلب خود را به عنوان زكات حساب كند به شرطى كه با اجازه حاكم شرع باشد.

(مسأله 1180) اگر حاكم شرع به عنوان ولايت عامه زكات را بگيرد، ذمه مالك برى ء مى‌شود، اگر چه بعد از آن با كوتاهى يا بدون آن تلف شود، يا آن را به غير مستحق بدهد.

(مسأله 1181) دادن زكات پيش از تعلق وجوب جايز نيست، البته اگر پيش از تعلق وجوب به فقيرقرض بدهد بعد مى‌تواند آن را به عنوان زكات حساب كند، به شرطى كه فقير، مستحق باقى بماند وجايز است كه آن را زكات حساب نكند وزكات را به فقير ديگرى بدهد و در ذمه فقير اول قرض بماند و در اين صورت اگر قرض (به سبب افزايش ورشد) به زيادى متصل يا منفصل زياد شود، مال فقيراست نه مالك، وهمچنين اگر كم شود بر فقير است.

(مسأله 1182) اگر شخصى نصاب يا زكاتى را كه كنار گذاشته شده تلف كند، در اين صورت اگر با عدم تأخير موجب ضمان باشد، ضمان به عهده تلف كننده است نه بر مالك و اگر با تأخيرى كه موجب ضمان است تلف گردد، هر دو ضامن اند وحاكم شرع از هركدام كه بخواهد مى‌تواند مطالبه كند، اگر ازمالك مطالبه كند مالك مى‌تواند از تلف كننده مطالبه نمايد، امّا اگر حاكم از تلف كننده مطالبه كند، اوحق ندارد از مالك مطالبه نمايد.

(مسأله 1183) زكات بنابراظهر عبادت است، بنابراين در اداى آن نيّت با تمام اجزاى سه گانه آن (قصد قربت، اخلاص وقصد عنوان خاص) لازم است ومالك چه خودش در پرداخت زكات اقدام كند يا ديگرى را وكيل بگيرد، نيت آن به عهده خودش است.

اجزاى نيت بايد همزمان با عبادت از اول تا آخر باشد وتأخير انداختن نيت از اولين جزءعبادت موجب بطلان آن مى‌گردد، البته تقدّم آنها برعبادت مانعى ندارد وغفلت ازنيت درهنگام عمل ضرر ندارد مادامى كه نيت در نفس موجود باشد.

(مسأله 1184) جايز است كه مالك در اداى زكات ورساندن آن به فقير وكيل بگيرد، در اين حالت مالك در هنگام پرداخت آن به وكيل يا دستور بيرون آوردن آن، قصد قربت مى‌كند واين‌