مثقال ويك چهلم (40/ 1) مثقال معمولى مى‌باشد.

2- مسكوك بودن به مسكوك رايج براى معامله، چه به مسكوك اسلام باشد يا كفر، با نوشته باشد ياغير آن و در فرضى كه نوشته يا نقش آن از بين رفته باشد، اگر عنوان دينار ودرهم بر آن صادق باشد، زكات دارد. اگر معامله با مسكوك جارى طورى ترك شود كه به سبب آن از عنوان دينار ودرهم خارج گردد، زكات در آن واجب نيست، ولى اگر ترك معامله به سبب ديگرى باشد- مثلًا آن را زينت اطاق قرار دهند- اين عمل مانع وجوب زكات نمى‌شود. و در زيورآلات زكات نيست اگرچه از درهم ودينار باشد.

3- سال، در وجوب زكات طلا ونقره بايد ماه دوازدهم داخل شود و با دخول آن سال تمام مي‌شود وبايد تمام شرايط عمومى وجوب زكات در طول سال موجود باشد و اگر بعضى از شرايط دراثناى سال منتفى گردد، سال قطع مى‌شود.

(مسأله 1136) در نصاب طلا ونقره فرقى بين مرغوب ونامرغوب نيست، ولى اگر تمام نصاب مرغوب باشد، پرداخت زكات از جنس نامرغوب جايز نيست.

(مسأله 1137) به درهم ودينار ناخالص زكات تعلّق مى‌گيرد اگرچه خالص آن به حد نصاب نرسد و اگر ناخالصى آن زياد باشد كه طلا يا نقره بر آن صدق نكند، بنابراظهر زكات واجب نيست اگرچه خالص آن به حدّ نصاب برسد.

(مسأله 1138) اگر شك كند كه مقدار آن به حدّ نصاب رسيده يا نه؟ زكات تعلّق نمى‌گيرد وبنابر اظهر واجب نيست كه تحقيق كند.

(مسأله 1139) اگر مالهايى داشته باشد كه زكات به آنها تعلق مى‌گيرد، بايد هر كدام ازآنها به صورت جداگانه به حدّ نصاب برسد وبعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه نمى‌شود، امّا اگر مالها ازيك جنس باشد- مثل اين‌كه ليره طلاى عثمانى وليره طلاى انگليسى باشد- بايد آن دو را باهم ضميمه كند و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود.

(مسأله 1140) مالك نمى‌تواند پيش از خارج كردن زكات در نصاب تصرّف نمايد مگر به دو شرط:

الف: اين‌كه تصميم به پرداخت زكات داشته باشد.

ب: مقدارى باقى بماند كه براى پرداخت زكات، كافى باشد.