فى الحياة وليس لأحد أن يسلب عنه هذا الحق ظلما وعدوانا فإذا سلبه منه فقد جعل الله لوليه سلطانا أن يقتص منه لأن هذا هو مقتضى العدل والإنصاف والمعادلة بالمثل فمن قتل أحداً ظلما و جورا فقد باع حقه فى البقاء على قيد الحياة إذ من لم ير هذا الحق للآخر لم يكن هذا الحق ثابتا له أيضا.

ولا يمكن تطبيق حقوق الإنسان عليه لأن فيه مكافئة له فى مقابل ظلمه العدوانى وتشويقاً له وللآخرين على ذلك رغم أن فى الاقتصاص عبرة للناس وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والأمن فى البلد لأن دم الإنسان لا يذهب هدراً، وقد أعترف بذلك كقانون فى أكثر دول العالم.

9 محرم الحرام 1425 ه-