3- وصول مبلغ چك‌ها و بررسى شرعى آن‌

وصول مبلغ چك‌ها

بانك براى دريافت وجه چك‌ها، بنا به مصلحت بستانكار به شيوه‌هاى زير اقدام مى‌كند:

اول‌: وقتى بدهكار، چك بانكى كه در آن پول دارد را براى بستانكار صادر مى‌كند، بانك براى وصول مبلغ چك به بستانكار، با حواله‌اى از سوى صاحب چك روبه‌رو است. بستانكار به موجب اين حواله، مالك مبلغ چكى مى‌شود كه در ذمه بانك گيرنده حواله است. بنا بر اين، بستانكار مى‌تواند قيمت چك در ذمه بانك را نقدى به شخص ديگرى بفروشد. اين معامله از نوع «بيع دين به نقد» است و از نظر شرع نيز هيچ منعى ندارد، حتى اگر ثمن و مثمن از يك نوع پول باشد و چنان‌كه دليل اين موضوع گذشت؛ در صدق بيع، وجود مغايرت بين ثمن و مثمن- كه يكى وجودى خارجى و ديگرى، كلى در ذمه است- كفايت مى‌كند. در اين صورت، صاحب چك به بانك مراجعه مى‌كند تا مبلغ چك را به حسابش واريز يا آن را نقدى وصول نمايد.

البته اگر بانك بدهكار از ابتدا در ضمن عقدى با مشتريان بستانكار خود شرط كند كه به آن‌ها حواله ندهد، حق دارد بدون اجازه قبلى، حواله را نپذيرد. در اين فرض، بانك مى‌تواند در قبال پذيرفتن حواله، كارمزد مطالبه كند. اين در زمانى است كه بانك به صاحب چك بدهكار باشد، اما اگر به صاحب چك بدهكار نباشد، حواله وى ارزشى ندارد و از قبيل حواله به‌