كند. در صورتى‌كه شركت بيمه‌اى بپذيرد و پول را بيمه كند، بانك مبلغ تعيين شده را به مشترى مى‌پردازد. در هر دو صورت، مشترى بايد كارمزد بيمه را پس از دريافت وام به بانك يا شركت بيمه‌اى پرداخت نمايد. اگر به هر دليلى سرمايه خسارت ديد يا تلف شد، تامين خسارت بر عهده ضامن خواه بانك باشد، خواه شركت بيمه مى‌باشد.

3. بانك حق دارد براى به كار بستن و تعويض ديون راكد از هر فايده، مبلغى بگيرد؛ زيرا بانك بر اساس آمارهاى گذشته و شرايط مالى اقتصادى مى‌تواند مشخص كند كه چه ميزانى از سرمايه بدون بازپرداخت باقى مانده و دريافت آن مبلغ، مى تواند سود را براى بانك جبران كند. اين امر را از نظر فقهى به اين صورت مى‌توان استخراج كرد:

بانك حق دارد كامزد را بر اساس ثبت بدهى و خريد تجهيزات ثبت و درج حساب‌ها و مانند آن دريافت كند. بانك مى‌تواند اين كارها را به صورت رايگان انجام ندهد و بدهكار هم مى‌تواند اجرت نگيرد و اجرت را به عهده مدين قرار دهد.

تا اين‌جا روشن شد كه بانك مى‌تواند يكى از اين روش‌ها را در رابطه با پول‌هاى راكد و در زمان وقوع چنين خسارت‌هايى انتخاب كند.