نام کتاب : بانكدارى از نگاه اسلام نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 73
جاىگزين سوم- بيع مرابحه
در
بيع مرابحه، به جاى اينكه به مشتريان قرض با ربا داده شود تا لوازم شخصى يا تجارى
خود را بخرند، خودِ بانك لوازم مورد نيازشان را به صورت نقدى مىخرد. آن گاه با
قيمت مدتدار (مؤجل) كه متضمن سود است، به آنها مىفروشد. براى عملياتى كردن اين
نظريه لازم نيست بانك انبارهايى داشته باشد تا همه كالاهاى مورد نياز مشتريان اعم
از لوازم شخصى، تجارى، تأسيساتى، صنعتى و شغلى و مانند آن در آنجا ذخيره شود،
زيرا بانك تنها بعد از مطالبه مشترى، اقدام به خريد كالا مىكند و حتى در صورتى كه
پس از مطالبه، مشترى كالايى كه بانك براى وى تهيه كرده است را بخرد، بانك مىتواند
كالا را به شخص ديگرى بفروشد.
اگر
بانك در اين معامله ضرر كند، زيان بر عهده مشترى است يا بانك؟
در
پاسخ مىتوان گفت چون خريد به امر مشترى و درخواست وى صورت گرفته است، خسارت به
ذمه اوست و به اين ترتيب، مشكل انصراف مشتريان از خريد كالاهايشان رخ نمىدهد. اگر
وعده خريد از بانك در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد، براى مشترى الزامآور نيست، اما
چون بانك به درخواست مشتريان كالا را خريده است، در صورت بروز خسارت موجب ضمان
است؛ چون دستور دادن به كارى كه به خودى خود داراى ارزش مالى است، موجب ضمان
مىشود، چه اين درخواست به صورت خاص صورت گرفته باشد و چه به صورت عام. همين امر
ملاك ضمانت در باب جعاله است؛ زيرا ضمان در اين مورد، ضمانت از باب غرامت و تاوان
است، نه از باب معاوضه.
بنا
بر اين، هرگاه مشترى از بانك درخواست كند كه برايش كالايى تهيه
نام کتاب : بانكدارى از نگاه اسلام نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 73