پاسخ اين است كه، جتى اگر اين سرمايه گذارى مضاربه نباشد، الزامى براى تبديل‌شدن به قرض وجود ندارد. مفهوم قرض ربوى با سرمايه‌گذارى ناسازگار است، چرا كه در قرض دادن، قرض‌گيرنده مال را با تضمين به مثل مالك مى‌شود، در حالى كه در سرمايه‌گذارى مال به كارگزار داده مى‌شود تا با آن كار كند، با اين وجود كه مال در تملك مالك باقى مانده است. با اين توصيف و با فرض باطل شدن مضاربه، چگونه امكان دارد كه مضاربه به قرض تبديل شود؟ نهايت امر اين است كه مال به عنوان امانت نزد كارگزار باقى مى‌ماند.

بر اين اساس، در صورتى كه مالك راضى شود كه كارگزار با اموال وى به سرمايه‌گذارى و تجارت بپردازد و شرط كند كه در سررسيدهاى يك‌ماهه، شش‌ماهه يا يك‌ساله مبلغ معينى را از وى دريافت نمايد- و عامل نيز اين را بپذيرد- مانع شرعى در صحيح بودن اين توافق به عنوان تجارت عن تراض وجود ندارد، زيرا عقلا اين را حالتى از تجارت عن تراض مى‌دانند؛ بنابراين مشمول حكم آيه مباركه قرآن كريم‌[1] مى‌شود.

در نتيجه، مى توان مشكل فرايند قرض‌ها و وام‌ها را به اين ترتيب حل كرد و اين، شيوه‌اى آسان و بدون پيچيدگى است كه هر فردى براى پرهيز از ربا، مى تواند از آن استفاده نمايد.

[1] - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.

اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با رضايت يكديگر از شما انجام گرفته باشد. سوره نساء- آيه 29.