مى‌توان گفت بانك از نظر مالى مستقل است و مانند معناى اسمى در نظر گرفته مى‌شود، در حالى كه حكومت ابزارى و غير مستقل است و مانند معناى حرفى در نظر گرفته مى‌شود. يعنى حكومت ادعا مى‌كند كه از سوى مردم نمايندگى دارد يا بر آن‌ها ولايت يا از سوى آن‌ها وكالت دارد. بنا بر اين، بى‌شك، بانك‌ها با ضمانت به مثل، مالك سپرده‌ها مى‌شوند و اين همان قرض است و بانك حق تصرف سپرده‌ها را يا براى قرض يا به دليل اجازه و غير آن دارد. پس مالى كه از بانك به عنوان قرض گرفته مى‌شود، مال مجهول‌المالك نيست، بلكه بانك يا براى قرض و بر وجه ضمانت به مثل و يا براى هديه و به صورت رايگان، مالك آن مى‌شود و احكام مجهول‌المالك بر آن مترتب نمى‌گردد. به عبارت ديگر، جارى شدن احكام مجهول‌المالك بر آن، به اين امر بستگى دارد كه سپرده‌هاى بانكى، سپرده‌هايى حقيقى (وديعه) باشند كه در ملك مالك و صاحب مال باقى مى‌ماند و پيش‌تر بيان شد كه اين تصور در بانكدارى سنتى ممكن نيست.

اموال بانك از جنبه ديگر نيز مخلوط به حرام است؛ زيرا سودى كه بانك بر وام دريافت مى‌كند، در ملك صاحبانش باقى است و اموال بانك مخلوط به حرام مى‌شود. از آن‌جا كه نسبت اين سودها با سرمايه اندك است، در نتيجه، مالى كه از بانك گرفته مى‌شود، اگر به صورت وام باشد و وام‌گيرنده بداند كه در آن حرام وجود دارد، وام فقط به همان نسبت حرام، باطل است و وام‌گيرنده با آن مانند مال مجهول المالك رفتار مى‌كند. اگر ثروتمند است، آن مال حرام را به فقيران صدقه بدهد و اگر فقير است، مى‌تواند آن مال را از سوى صاحبش به عنوان صدقه تصاحب كند. اگر هم نمى‌داند كه مال حرام در آن وجود دارد، وام در همه مقدار آن صحيح است و اشكالى‌