مقابل سند مى‌باشد- يعنى مالى را كه در ذمه بانك يا شركت يا فروشنده است- به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال به صورت نقدى قصد كند. بر اين اساس، قيمت صد دلار نقد و كالاى صد دلار در ذمه به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال معامله مى‌شود. سرمايه‌گذار در ضمن اين قرارداد با طرف ديگر كه همان فروشنده است، شرط مى‌كند كه هر سال ده دلار به او پرداخت كند. از نگاه شرعى اين شرط مانعى ندارد؛ زيرا شرط زيادى در ضمن بيع است و جايز مى‌باشد، سند نيز وثيقه‌اى است بر كالايى كه در آينده تحويل داده خواهد شد. خريدار پس از گذشت پنج سال، سند را تحويل مى‌دهد و صد دلار را تحويل مى‌گيرد. اما اگر سرمايه‌گذار قصد كند كه اين صد دلار به عنوان قرض به طرف ديگر باشد نه خريدن آن‌چه در ذمه اوست، اين قرض ربوى است و جايز نمى‌باشد؛ مگر اين‌كه وى شرط يادشده- يعنى شرط زيادى- را نگذارد، به اين معنا كه سرمايه‌گذار قرض را بدون سود نيّت كند و در نيّت خويش جدّى باشد و واقعا خود را متعهد سازد كه اگر بانك يا شركت سود را پرداخت نكرد، وى ملتزم باشد كه سود را از بانك يا شركت مطالبه نكند. در اين صورت، اگر بانك يا شركت در حكومت اسلامى باشد، سرمايه‌گذار مى‌تواند سود را با اجازه حاكم شرع يا وكيلش به عنوان مجهول‌المالك تحويل بگيرد و يك سوم سود را به فقيران بپردازد و در باقى‌مانده آن تصرف كند. در صورتى كه بانك يا شركت در حكومت غير اسلامى باشد، سود را به عنوان استنقاذ مى‌توان دريافت كرد و صرف يك سوم آن براى فقيران هم لازم نيست.

ه-) حساسيت مبادله‌

شاخص حساسيت سهام عبارت است از معيارى براى شناخت ميزان‌