نام کتاب : بانكدارى از نگاه اسلام نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 302
ترتيب، هر دو طرف قرارداد رضايت دارند كه طرف سوم
در آن تصرف كند. دليل ديگر جواز اين است كه بعيد نيست «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نزد عقلا
شامل اين مورد شود.
ب)
قراردادهاى اختيارات سپتوم يا حاجزى
گاهى
قرارداد اختيار باينرى صورت مىگيرد، مانند آنچه در گذشته شرح داديم، اما در آن
بورسباز عقد را به همراه يك شرط اضافى مىخرد، مثلا اين اختيار را با اين شرط كه
سهم نوكيا از 7 يورو هرگز پايينتر نيايد خريدارى مىكند. در اينجا نتايج مورد
انتظار به اين شرح است:
1.
سهم نوكيا تا 15 يورو افزايش يابد و هيچ گاه سهم نوكيا به 7 يورو كاهش پيدا نكند.
در اين صورت، مشترى 8 يورو (تفاوت بين 7 و 15 يورو) را دريافت مىكند.
2.
قيمت سهم نوكيا تا 15 يورو افزايش پيدا كند، اما قبل از آن قيمت سهم نوكيا تا 6
يورو كاهش داشته باشد. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمىكند.
3.
سهم نوكيا به 15 يورو در طول زمان قرارداد افزايش پيدا نمىكند. در اين صورت،
مشترى چيزى دريافت نمىكند.