سال دوم، چهار دلار است و همين گونه ممكن است بالاتر برود.

پرسش 29: مبادله ربوى بر شاخص ربوى هم‌چون لايبور استوار است، ولى ربايى وجود ندارد؛ زيرا قرضى شكل نگرفته است. بنا بر اين، با توجه به نبود قرض، آيا اين معامله جايز است؟

پاسخ: اين نوع مبادله نيز جايز است و از نظر شرعى اشكال ندارد. بر اين نوع مبادله نه عنوان خريد و فروش صدق مى‌كند و نه عنوانى ديگر از عنوان‌هاى قراردادهاى شرعى، اما دليلى بر حرمت اين نوع مبادله نيز وجود ندارد، بلكه بعيد نيست اين معامله تحت عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» داخل گردد؛ به اعتبار اين‌كه نزد عقلا نوعى از تجارت محسوب مى‌شود. مى‌توان گفت لايبور در بازار موثر است و تنها يك رقم مى‌باشد نمى‌توان آن را قرض دانست؛ زيرا پرداخت آن بر اساس مبادله است و مرجع اين مبادله، شرط دو طرف معامله نسبت به يكديگر مى‌باشد. در نهايت، يكى از آن دو بر ديگرى شرط كرده كه مبلغ ثابتى را در سالانه به وى بپردازد، اما ديگرى شرط كرده است كه پرداخت وى سالانه و بر اساس لايبور باشد كه با اختلاف شاخص‌هاى بازار، از سالى به سال ديگر متفاوت مى‌شود.

نوع سوم- پيش‌فروش اعتبارى‌

اين نوع از قرارداد، نوع ساده‌اى از مبادلات در بازارهاى مالى است و در سطح بسيار گسترده‌اى رواج يافته است. اين قرارداد يكى از انواع بيمه ورشكستگى مى‌باشد كه متضمن پرداخت سالانه است و اين پرداخت در برابر مبلغى صورت مى‌گيرد كه در صورت وقوع حادثه معين، بيمه‌گر خسارت را پرداخت مى‌كند. براى مثال، طرف «الف» اوراق فراوانى دارد و