معامله در بازارهاى مالى بورس رايج است و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» شامل آن مى‌شود.

پرسش 15: آيا زيد مجاز است در ازاى قرض دادن سهم خود به شخص سومى، به او مزد بدهد؟ اگر قرض‌دهنده مسلمان نباشد، چه حكمى دارد؟

پاسخ: پرداخت دست‌مزد جايز نيست؛ زيرا ربا محسوب مى‌شود و در اين باره فرقى وجود ندارد بين اين‌كه قرض‌دهنده مسلمان باشد يا غير مسلمان. البته اگر قرض‌دهنده غير مسلمان باشد، آن شخص مى‌تواند مال را نه به نيت قرض، بلكه به نيت استنقاذ از وى تحويل بگيرد و دست‌مزد را نه به عنوان مزد بر قرض، بلكه به قصد هديه يا به اين عنوان كه وى مجبور به پرداخت است، بپردازد.

اگر قرض‌دهنده مسلمان باشد، قرض‌گيرنده مى‌تواند پول را نه به نيت قرض، بلكه به اين نيت بگيرد كه قرض‌دهنده راضى به تصرف او است. اين نوع قرض گرفتن، اگرچه از نظر شرعى باطل است، ولى دست‌مزد به قصد هديه مى‌باشد، يا به اين اعتبار كه وى مجبور است آن را بپردازد.

پرسش 16: كار اصلى برخى شركت‌ها حرام است، از قبيل ساختن شراب يا فروختن گوشت خوك. آيا جايز است از اين شركت‌ها سهام بخريم؛ با اين‌كه مى‌دانيم با خريد سهام كمى از آن‌ها، نمى‌توانيم كارشان را تغيير بدهيم؟

پاسخ: خريدارى سهام از اين شركت‌ها با هدف سرمايه‌گذارى و تجارت در بازارها و سود بردن از آن‌ها جايز است و خريدار، از جمله شراب‌سازان،