31- تبيين شرعى اختيار فروش‌

حق خيار بيع را از نظر شرعى مى‌توان به دو صورت توضيح داد:

اول- قرارداد بيع: اين حق مى‌تواند بر اساس خريد حق خيار بيع از مشترى باشد؛ به اين صورت كه فروشنده به دلايلى از مشترى مى‌خواهد حق اختيار فروش سهام و كالايش را در طول زمانى معين و با قيمت توافقى در مقابل كارمزد معينى- كه كم‌تر از 10 درصد از قيمت بازار نباشد- به او بدهد. اگر مشترى با آن موافقت كرد، عقد بيع محقق مى‌شود و فروشنده در اين مدت از آن حق بهره‌مند مى‌شود. به موجب اين توافق، مشترى متعهد مى‌شود اگر فروشنده آن سهام يا كالا را در طول اين زمان مطالبه كند، به او بفروشد و شرعاً نمى‌تواند از آن تخلف كند.

دوم- گذشتن مشترى از حق خود در برابر كارمزد معين: فروشنده در قبال گذشتن مشترى از حق خودش، مبلغ معينى را به وى مى‌پردازد؛ زيرا در اين مدت معين، فروشنده حق دارد هر زمانى‌كه از او خواسته شود، خريد را به صورت رايگان نپذيرد و بابت آن كارمزد بخواهد.

در نتيجه، جايز است مشترى در برابر پذيرفتن خريد از فروشنده (اگر در اين مدت معين از وى مطالبه كند) كارمزد بخواهد.

ممكن است گفته شود كه در اختيار معامله، خريد و فروش نوعى از قمار خواهد بود؛ زيرا قاعده كلى در قمار اين است كه هر يك از دو طرف قرارداد، يا سود مى‌كند يا ضرر. اما در بيع- كه خداوند آن را حلال كرده است- هر دو طرف قرارداد سود مى‌برند؛ زيرا به عوض دست مى‌يابند.