30- تبيين شرعى اختيار خريد

حق خيار خريد از نظر شرعى بر اساس دو مورد بررسى مى‌شود:

اول- قرارداد بيع: كسى‌كه مالك و سهام‌دار است، خواه سهامش عادى باشد خواه ممتاز، به دليل داشتن «حق فروش» سهام و كالاى خود به هر خريدارى- اعم از مشترى خاص يا مشترى با حق خيار- مى‌تواند حقش را به كسى كه مى‌خواهد آن را با حق خيار بخرد، با قيمتى كه كم‌تر از نسبت 10 درصد از قيمت بازار نباشد، در مدت زمانى معيّن بفروشد. هر گاه مالك و خريدار به توافق رسيدند و متعهد شدند كه مشترى در طول اين زمان در برابر قيمتى كه پرداخته است (ده درصد قيمت) حق خيار داشته باشد، بيع و مبادله محقق مى‌شود و مشترى از آن بهره‌مند مى‌گردد. در اين هنگام، فروشنده نمى‌تواند از تعهد خود تخلف كند و اگر مشترى در آن مدت (مورد خريد را) از وى مطالبه كند، نمى‌تواند حق مشترى را ندهد.

به عبارت ديگر، بهره‌مندى مشترى از حق خيار خريد كه مالك سهام‌دار به او داده است، بر اين پايه‌ها استوار است:

1. حق خيار در برابر كارمزد است، نه به صورت رايگان. اين كارمزد محدود است و نبايد كم‌تر از 10 درصد از قيمت بازارى سهام و كالا باشد.

2. بهره مشترى در يك زمان خاص و محدود است، مثلًا شش ماه.

3. مشترى فعلًا بايد فقط قيمت حق خيار را به مالك بپردازد، نه قيمت سهام و كالا را؛ زيرا وى در اين مدت است كه براى خريدن يا نخريدن كالا