درآِيد، آن را دريافت و از آن استفاده كند، ولى اين‌كه صادركننده كارت شرط كرده براى تأخير بدهى كه در ذمه‌اش ثابت است، سود بپردازد، شرط ربوى است، مگر اين‌كه دارنده كارت بتواند به اين شرط عمل نكند. پس وظيفه دارنده كارت، عمل نكردن به شرط است ولى بطلان اين شرط موجب بطلان قرارداد نمى‌شود، حتى اگر بگوييم شرط باطل موجب بطلان قرارداد مى‌شود؛ زيرا اين شرط، شرطى براى اصل قرارداد كارت اعتبارى نيست، بلكه دريافت سود معينى را در ديركرد بدهى از وقت مُجازى كه در ذمه مشترى بود را شرط مى‌كند. اين شرط مانند اين است كه كسى خانه‌اش را به شخصى فروخته و شرط كرده باشد كه اگر قيمت خانه را با تاخير بپردازد، به صورت شرط نتيجه بايد فلان مبلغ را بپردازد. فاسد بودن اين شرط، بيع را از بين نمى‌برد؛ زيرا از شئون بيع، مبيع و قيمت نيست، بلكه شرطى در برابر ديركرد قيمت است و به دليل فاسدبودن شرط، مشترى شرعاً ملزم به انجام آن نخواهد بود. البته در چنين شرايطى، شخص مجبور مى‌شود اين شرط را عملى سازد، اما انجام آن به دليل مجبوربودن است، نه اين‌كه مشترى براى پرداخت آن داوطلب باشد يا به عنوان شرط آن را انجام بدهد. در موضوع كارت‌هاى اعتبارى، اگر اين پرداخت اجبارى، با انگيزه عدم لغو عضويت صورت گيرد، اشكالى ندارد.

نتيجه مباحث مربوط به كارت‌هاى اعتبارى‌

نتايج اين بحث از نظر شرعى به اين قرار است:

1. جايز است مشترى به عضويت قرارداد كارت‌هاى اعتبارى در آيد و كارت‌ها را دريافت كند و در اين امر بين انواع كارت‌هاى اعتبارى هيچ‌