اين كار را در برابر فلان مبلغ- و نه به صورت مجانى- انجام بدهد. مثلًا زمانى‌كه به خياطى دستور داده مى‌شود كه چنين لباسى بدوزد يا به نويسنده‌اى امر مى‌شود كه فلان كتاب را بنويسد، هر گاه لباس دوخته يا كتاب نوشته شد، واجب است قيمت كار- كه عبارت از خياطى كردن و نوشتن باشد پرداخت شود و ذمّه دستوردهنده به اجرت‌المثل مشغول مى‌شود. اين مثال از نوع ضمانت غرامت در كار است كه ميزان آن، در حد ضمانت غرامت در اموال مى‌باشد. در اين حالت، دستوردهنده مى‌تواند از همان ابتدا، مقدار مشخص اجرت‌المثل را معيّن كند و بگويد: «هر كسى آن لباس را برايم بدوزد، يك دينار به وى مى‌دهم». در اين صورت ضمانت به مقدارى است كه در اين جعل معين شده است و به آن جعاله مى‌گويند كه در واقع، به دو بخش تجزيه مى‌شود:

اول: دستور خاص يا دستور عام به انجام كارى كه داراى قيمت و ارزش مالى است؛

دوم: تعيين مبلغ معيّن در مقابل انجام آن كار.

بخش اول جعاله همان ملاك ضمانت است؛ يعنى ضمانت غرامت كه با ضمانت معاوضى تفاوت دارد. بخش دوم جعاله عبارت است از اين‌كه قيمت كار تضمين شده، معين مى‌شود. در ضمانت، اجرت‌المثل اصل مى‌باشد؛ مادامى كه بر غير آن توافق نشده باشد. با اين فرض، اگر مشترى كامزد را با صادركننده در برابر صدور كارت معين كرده باشد، ضامن همان اجرت معيّن است و اگر تعيين نكرده باشد، ضامن اجرت‌المثل است.

ج) رضايت دو طرفه: كارمزد مى‌تواند در ضمن قرارداد به صورت‌