از مشترى خود براى پرداخت بدهى‌اش در كشورى ديگر كارمزد بخواهد.

2. بانك صادركننده چك مى‌تواند طلبكار خود را به بانكى كه نماينده‌اش در خارج است، حواله بدهد. از آن جايى كه بانك، بدهكار پول رايج كشور به مشترى است، ناگزير است پيش از انجام اين حواله، فروش پول داخلى به ارز خارجى را انجام بدهد تا اين‌كه بانك، بدهكار ارز خارجى به صاحب حساب شود. در اين حالت بانك اجازه دارد صاحب حساب را به بانك نماينده- كه به بانك داخلى بدهكار است- به ارز خارجى حواله بدهد تا حواله‌اش از نوع حواله طلبكار به بدهكار باشد.

همه اين حالت‌ها شرعاً جايز است. بانك نيز مجاز است از مشترى خود بابت پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان قرض، كارمزد مطالبه كند.

3. بانك صادركننده چك مى‌تواند به مشترى طلبكار كه چك را در دست دارد، اختيار كامل بدهد تا مبلغ چك را به جاى ارز داخلى كه در ذمه بانك صادر كننده دارد، از بانك نماينده (و به صورت ارز خارجى) دريافت كند و مانعى براى اين كار نيست؛ زيرا اين امر از قبيل وفاى دين به غير جنس آن است كه با رضايت طلبكار مجاز خواهد بود. بانك مجاز است از مشترى خود بابت پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان قرض، كارمزد دريافت كند.