خارج است كه در آن، از وى مى‌خواهد مبلغ معينى را به صادركننده كالا بپردازد. اين كار، حواله به معنى فقهى نيست؛ زيرا صادركننده با اين درخواست، مالك قيمت حواله در ذمه بانك نماينده نمى‌شود. صادركننده تنها با تسليم و قبض به صورت مستقيم و مباشر يا با گرفتن وكالت، مالك مبلغ مى‌شود. اين كار نيز شرعاً جايز است و بانك مى‌تواند در برابر اين كار كارمزد بگيرد.