ج) بانك پول رايج كشور را- كه مربوط به مشترى است- به ارز خارجى در ذمه خودش و به نرخ روز مى‌خرد و به آن مقدار، كارمزدش را اضافه مى‌كند و بعد از خريد و فروش، مشترى به جاى پول رايج كشور، مالك ارز خارجى در ذمه بانك مى‌شود. در اين صورت، بانك، مشترى طلبكار خود را يا به يكى از شعبه‌هاى خود بانك يا به بانكى ديگر در آن‌جا حواله مى‌دهد. اگر مشترى را به شعبه‌اى از بانك خودش حواله داد، چون آن شعبه با اين بانك تفاوت ندارد و ذمه هر دو يكى است، اين فرآيند نمى‌تواند حواله به معناى فقهى باشد، بلكه صرفاً در شكل و شيوه پرداخت بدهى اختلاف به وجود آمده است. اگر بانك مشترى را به بانك ديگرى در خارج حواله داده باشد، اين حواله همان حواله فقهى است و اگر بانك دوم به بانك اول بدهكار باشد، حواله بر بدهكار است و اگر بدهكار نباشد، حواله بر كسى است كه بدهى ندارد.

خلاصه مطلب در صورت سوم اين است كه فروش ارز خارجى به پول رايج داخلى از نظر شرعى جايز است. بانك هم مى‌تواند به قيمت، كارمزد خودش را اضافه كند يا از مشترى بخواهد در قبال اين‌كه بانك براى وى حواله‌نامه‌اى را براى خارج از كشور صادر كرده است، به بانك كارمزد بپردازد؛ زيرا بانك حق دارد اين عمليات را بدون كارمزد نپذيرد.

دريافت كارمزد در صورت موجودى نداشتن مشترى در بانك‌

حكم اين عمل را از نظر فقهى به اين صورت مى‌توان تبيين كرد:

مفهوم اعتبارنامه‌اى كه از سوى بانك براى مشترى‌اش در خارج از كشور