نوع دوم: به اين صورت است كه نه خود واردكننده و نه وكيلش مستقيم به بانك مراجعه نمى‌كنند، بلكه از دفتر خود با بانك تماس مى‌گيرد و گشايش اعتبار اسنادى و پرداخت قيمت كالا به صادركننده در كشور اقامتش (بعد از دريافت سندها) را درخواست مى‌كند. به اين ترتيب، واردكننده قيمت كالا را به بانك بدهكار مى‌شود. بين نوع اول و دوم، از اين جهت تفاوتى وجود ندارد، بلكه از اين منظر بين آن دو فرق است كه دليل بدهى در نوع اول قرض است و در نوع دوم امر به اتلاف؛ زيرا واردكننده وقتى از بانك مى‌خواهد بدهى وى- همان قيمت كالا- را به صادركننده در كشورش بپردازد، بانك هم اين كار را انجام مى‌دهد و بدهى واردكننده را از مال خودش مى‌پردازد. در اين صورت، واردكننده ضامن قيمت تلف مى‌شود؛ به دليل اين‌كه اين كار به دستور و تقاضاى وى صورت گرفته است و مانعى وجود ندارد كه بدهى شخص با مال كسى ديگر ادا گردد، هر چند به صورت تبرّعى (رايگان)؛ چه رسد به اين‌كه پرداخت بدهى به دستور شخص بدهكار صورت گرفته است.

گاهى پرسيده مى‌شود كه آيا بين «زيادى بر دين در حالت اول» با «زيادى بر دين در حالت دوم» تفاوت وجود دارد؟

پاسخ: ممكن است گفته شود كه بين آن دو تفاوت وجود دارد؛ به اين بيان كه زيادى در حالت اول، زيادى بر مال قرض در قرارداد قرض است كه ربا مى‌باشد، اما در حالت دوم اين‌گونه نيست؛ زيرا در اين حالت، قرارداد قرض بين واردكننده و بانك وجود ندارد تا زيادى بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض باشد، بلكه در اين حالت، واردكننده ضامن غرامت مال‌