در پاسخ مى‌توان گفت: اين كار ممكن است؛ به اين صورت كه بانك حق دارد براى گشايش اعتبار يعنى در اختيارگذاشتن مبلغى در اختيار مشترى و تصرف مشترى در آن در هر زمانى كه بخواهد- از مشترى كارمزد بگيرد؛ اين كار قرض نيست؛ زيرا در قرض، قرض‌گيرنده نفس همان مال را به قرض‌دهنده برمى‌گرداند.

البته هر زمان مشترى همه يا بخشى از آن مبلغ را از بانك برداشت كند، قرض نسبت به آن مبلغى كه قبض شده است، محقق مى‌شود و تا زمانى كه چيزى از آن مبلغ برداشت نكند، قرضى در كار نيست.

ممكن است در اين بيان چنين مناقشه شود كه عرف و عقل براى اين عمليات پولى، علاوه بر مبلغى كه در اختيار مشترى قرار گرفته، ماليت اضافى قائل نيست و ارزش مالى گشايش اعتبار عين اصل مبلغ است و به همين دليل، ضمانت‌كردن، اجاره و جعاله بر آن صحيح نمى‌باشد. بنا بر اين، گرفتن كارمزد براى اين فرايند، گرفتن كارمزد اضافه بر مبلغ برداشت شده و قرض داده شده است، پس گرفتن اين كارمزد، همان ربايى است كه شرعاً حرام مى‌باشد و اين توجيه را نمى‌توان شرعى دانست.

البته مى‌توان اين بهره ربوى را به بهره غير ربوى تبديل كرد، به اين صورت كه مشترى در ضمن انعقاد قرارداد با بانك، شرط كند بانك اين فرايند (گشايش اعتبار) را براى وى انجام دهد و مشترى هم با در نظر گرفتن سود نظام بانك ربوى، مبلغى را به عنوان هبه، بيع يا صلح به بانك بپردازد.