طبيعى اضافى، با قدرت، قهر و غلبه تسلط يابد، بدون اين‌كه كارى انجام داده باشد يا براى آن تلاشى كرده باشد ... اسلام اين‌گونه تسلط يا تملك را به رسميت نمى‌شناسد، بلكه زمانى آن را به رسميت مى‌شناسد كه آن ثروت نتيجه كار و تلاش او باشد؛ زيرا هر كارگرى نتيجه كار و تلاشش را مالك مى‌شود. اسلام ملك يا حقى را بدون كار به رسميت نمى‌شناسد؛ چون ارتباط فرد به اين ثروت‌ها، ناشى از كار، تلاش و مصرف كردن پول در مسير به دست آوردن آن از طريق احيا و حيازات حاصل مى‌شود؛ هر چند آن‌چه را جمع‌آورى كرده، بيش‌تر از نيازش باشد؛ زيرا قانون كلى چنين مى‌گويد كه هر فرد، مستحق نتيجه كار خود است و اين ارتباط و مالكيت در اسلام با قهر و غلبه و بدون كار و تلاش و صرف مال حاصل نمى‌شود.[1]

از اين‌جا روشن مى‌شود كه اسلام براى افراد جامعه انواع فعاليت‌هاى اقتصادى را در چارچوبى كه خود اجازه داده، مجاز دانسته است كه افراد در آن چارچوب، به شرط اين‌كه آن فعاليت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت‌هاى طبيعى از روى قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعاليت اقتصادى بپردازند.[2]

اقتصاد اسلامى مبتنى بر عدالت اجتماعى‌

در اقتصاد اسلامى، بر تعديل ثروت و كاهش و از بين بردن فاصلةةة طبقاتى تأكيد فراوانى شده است. اين مهم از راه پرداخت واجب‌هاى مالى‌

[1] - همان، ص 55.

[2] - همان.