به شرطش وفا نكند و آن را ادا نكند، خودش به آن شرط وفا كند و آن را بپردازد. بنا بر اين، واجب بودن وفا بر بانك مانند واجب بودن وفا از سوى مشروط عليه است، با اين شرح كه اداى شرط، وظيفه بانك است، بدون اين‌كه ذمه بانك به چيزى مشغول باشد. به مقتضاى ادله وجوب وفاى به عقد، مانعى براى صحت اين تعهد وجود ندارد.

از آن‌چه بيان شد، آشكار مى‌شود كه هيچ وجهى وجود ندارد تا تلاش كنيم ضمانت را با معناى معروف فقهى آن تطبيق كنيم. ضمانت عبارت است از ضمان شخص بر ضمانت‌نامه بانكى و كفالت‌ها و تضمين‌هاى پيمان‌كاران. اشكالى كه در ضمانت مطرح مى‌شود، اين است كه چنين ضمانتى شامل ضمانت مالى نمى‌شود؛ زيرا نقش آن در اين است كه صرفا شخص ضمانت شونده را احضار كند، نه چيز ديگرى. اين اشكال به آن دليل وارد نيست كه پيش‌تر گفتيم ضمانت بانكى به معناى ضمان مالى است، نه به معناى نقل دين از ذمه به ذمه يا ضميمه شدن ذمه به ذمه يا احضار شخص ضمانت شده (مكفول)، بلكه به معناى تعهد بانك به ادا شدن دين يا شرط است.

هرگاه طرف سوم مانند بانك، ضمانت‌نامه‌اى را بر اساس درخواست ضمانت‌خواه براى ذينفع صادر كند و متعهد شود اگر پيمان‌كار از تعهدهاى خود تخلف كند، بانك مبلغ مقررى را به ذينفع بپردازد، در صورتى كه اين ضمانت‌نامه با قراردادى كه بين ذينفع و پيمان‌كار واقع شده، ارتباط دارد يا در ضمن عقد لازم ديگرى صورت گرفته است، اين نوع ضمانت، ضمانت‌نامه نهايى مى‌باشد و واجب است بانك به آن وفا كند. ولى اگر اين‌