وفا كند و اگر نپذيرفت، مشترى مى‌تواند معامله را بر هم بزند.

وجه چهارم، بانك، دينى را كه سفته آن را تضمين مى‌كند، به همان قيمت مى‌خرد، اما مبلغ معينى را به عنوان كارمزد- به ازاى انجام خدمات يا نقد كردن آن در صورتى كه پرداخت در محلى غير از محل دريافت بوده باشد- كسر مى‌كند. گرفتن كارمزد در برابر خدماتى مانند اجرت نوشتن دين و ثبت آن در دفترهاى ثبتى و نگه‌دارى آن‌ها جايز است. به همين دليل، بانك مى‌تواند در برابر هر وامى كه به مشتريان خود مى‌دهد، براى ارائه اين خدمات كارمزد دريافت كند. بنا بر اين، دريافت كارمزد جهت وصول مبلغ سفته و ثبت آن در دفتر و مانند آن جايز است.

سفته‌هاى صورى‌

بين مردم متعارف است كه شخصى براى ديگرى، برگه‌اى- سفته- را مى‌نويسد، بدون اين‌كه ذمه وى به آن مشغول شود. در آن برگه ذكر شده كه آن شخص به وى فلان مبلغ- مثلًا صد دينار- بدهكار است. از اين رو، به آن «سفته صورى» مى‌گويند. نويسنده اين نوع سفته‌ها بدهى در ذمه ندارد، پس فروختن آن نيز صحيح نيست؛ زيرا اين نوع سفته به خودى خود ماليت ندارد و مالى را نيز نمايندگى نمى‌كند، بلكه صرفاً نوشته شده است تا طلبكار از آن به عنوان سندى عليه بدهكار خود استفاده كند. بنا بر اين، ممكن است بدهكار در اين‌جا عمليات تنزيل را به يكى از دو شيوه زير انجام دهد:

اول- قرض: گاهى طلبكار نيت مى‌كند در ذمه خودش از طرف سومى مانند بانك، قرض بگيرد و مثلًا از وى 95 دينار را به صد دينار به مدت پنج‌