النوع الثاني" الخدمات البنكية المصرفية
في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية و هي عدة خدمات"
(1)
معالجة الديون الميتة المتعثرة
معالجة
الديون الميتة: و هي الديون التي تظل من دون سداد من المدين في البنك
و
يمكن علاج هذه المعضلة بأحد وجوه:
الأول:
إن احتمال بقاء الديون في حسبان البنك على أساس النظام البنكي اللاربوي ضعيف جدا،
لما
تقدم من أن البنك لا يقدم على اعمال البدائل في البنوك و المصارف عوضا عن النظام
العملي الربوي فيها، إلا بعد توفر عنصر الثقة و الأمانة الكاملة لديه في العملاء
المستثمرين و خبرويتهم المسبقة في الأمور التجارية، و تزويدهم بكافة المعلومات عن
أوضاع السوق و تقلباته و مؤشراته و الاشراف عليها، و من الطبيعي ان التأكيد على
ذلك كفيل عادة على عدم ضياع رأس المال و الضمان له.
الثاني:
ان من حق البنك أن يطلب من عميله التأمين على المال الذي يقدمه له للاتجار به و
المداولة،
فإن
أتى بالكفيل و المؤمن فهو المطلوب، و إلا فله الامتناع عن التقديم، و على هذا
فبإمكان البنك أن يقوم بنفسه بالتأمين لقاء عمولة معينة، كما أن له أن يطلب منه
بضمان من شركة التأمين، فإذا أمّنت الشركة و قبلت التأمين، قدم البنك له المبلغ
المقرر، و عليه أن يدفع أجور التأمين، و ان كان الشركة فعليه أن يدفع أجوره لها،
فإذا وقعت خسارة عندئذ في رءوس الأموال لسبب أو آخر أو تلفت، فهي على المؤمن سواء
أ كان البنك أم الشركة.
الثالث:
ان للبنك أن يأخذ مبلغا من كل فائدة لأجل التعويض عن الديون الميتة،
فان
البنك يقدر على أساس احصاءات سابقة و الظروف المالية الاقتصادية، ان نسبة معينة من
الديون تظل دون وفاء، فيعوض عنها بذلك و يمكن تخريج ذلك فقهيا بما يلي: إن من حق
البنك أن يأخذ أجرة على كتابة الدين و شراء أدوات الكتابة و ضبط الحسابات و هكذا،
فإن له الامتناع عن ذلك مجانا، كما أن بإمكان الدائن ان يمتنع عن تحمل هذه الاجرة،
فيتحملها المدين توصلا إلى أخذ المبلغ.