التعارض، لان موافقه الكتاب من احدى مرجحات باب المعارضة.

بقي هنا شي‌ء وهو انه قد جاء في تقرير بحث السيد الاستاذ قدس سره ما حاصله:

من انا لو سلمنا دلالة هذه الطائفة على عدم حجية كل خبر واحد لا شاهد عليه من الكتاب أو السنة، ولكنها عندئذ تكون معارضة للدليل الدال على حجية اخبار الثقة، وحيث ان نسبة ذلك الدليل إلى هذه الطائفة نسبة الخاص إلى العام، فيخصصها بغير اخبار الثقة[1].

وغير خفي ان هذا لعله من سهو القلم، لان النسبة بينهما عموم من وجه لا عموم مطلق، حيث ان كلا منهما خاص من جهة وعام من جهة أخرى، أما الدليل الدال على حجية اخبار الثقة، فهو خاص من جهة اختصاصه باخبار الثقة وعام من جهة ان عليها شاهداً من الكتاب أو السنة أو لا، وأما هذه الطائفة فهي خاصة من جهة اختصاصها بالاخبار التي عليها شاهد من الكتاب أو السنة وعامة من جهة أنها اخبار الثقة أو لا، فإذن يكون مورد الاجتماع الاخبار الثقة التي ليس عليها شاهد من الكتاب أو السنة، فإن مقتضى الدليل المذكور حجيتها ومقتضى هذه الطائفة عدم حجيتها.

فالنتيجة أنا لو سلمنا دلالة هذه الطائفة على عدم حجية اخبار الاحاد إذا لم يكن عليها شاهد من الكتاب أو السنة، لكانت بينها وبين دليل حجية اخبار الثقة معارضة، لان النسبة بينهما عموم من وجه لا عموم مطلق، ولكن مع ذلك لابد من تقديم دليل الحجية على إطلاق هذه الطائفة، لانه ناص في حجية اخبار الثقة في مورد الاجتماع وهو يتقدم على اطلاقها فيه، ومن هنا فالصحيح ما ذكرناه من انه لابد من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض وانها في مقام بيان‌

[1] مصباح الاصول ج 2: ص 144.