اريد أنه مبهم ثبوتاً، فقد عرفت أنه غير معقول، لأن كل معنى متعين بجوهر ذاته وذاتياته في الواقع ومقام الثبوت، وإن اريد أنه مبهم من حيث إنه مأخوذ لابشرط من ناحية مرتبة إسكاره ومنشأ اتخاذه من العنب أو غيره، ففيه أنه ليس‌من الابهام في المعنى الموضوع له، على أساس أن المأخوذ فيه طبيعي الاسكار لامرتبة خاصة منه، كما أنه لا فرق فيه بين كون منشأ اتخاذه العنب أو غيره، لأن الابهام فيه لا يوجب الابهام في المعنى الموضوع له، وإن اريد من الابهام الابهام في تشخيص المعنى الموضوع له لدى العرف العام كما في أسامي بعض المركبات والمعاجين، فيرد عليه حينئذ أنه لا إبهام في المعنى الموضوع له، وإنما الابهام في‌طريقة تشخيص ذلك لدى العرف العام.

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن ما أفاده المحقق الأصبهاني قدس‌سره من‌أن أسامي العبادات كالصلاة مثلًا موضوعة بإزاء عمل مبهم غاية الابهام لايرجع بالتحليل إلى معنى معقول.

نتيجة البحث امور:

الأول: أنه لابد من تصوير جامع ذاتي يشترك فيه جميع الأفراد الصحيحة أوالأعم منها ومن الفاسدة على كلا القولين في المسألة، خلافاً للمحقق النائيني قدس‌سره، حيث إنه منع عن هذه اللابدية وقال: إن المسمى بأسامي العبادات هو المرتبة العليا، واستعمالها في سائر المراتب إما بالتنزيل أو من جهة الاشتراك في الأثر، ولكن قد تقدم نقده، وقلنا بأن ما أفاده قدس‌سره لا يرجع إلى معنى صحيح، ولا يغني‌عن تصوير جامع.

الثاني: أن تمسك المحقق الخراساني قدس‌سره لاثبات الجامع بين الأفراد الصحيحة بقاعدة فلسفية، وهي أن «الواحد لا يصدر إلا من واحد» في غير محله، فإن‌