الاستصحاب الأول ترتيب آثار اللازم على بقاء الملزوم، ومقتضى الاستصحاب الثاني عدم ترتبها عليه، فمصب التعارض بينهما الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العادي أو العقلي مباشرة وعلى بقاء الملزوم بالواسطة لا بالمباشرة.

فالنتيجة، ان ما ذكره شيخنا الانصاري قدس سره من الحكومة غير تام في هذه الصورة.

[النظر فيما افاده السيد الاستاذ قدس سره‌]

وللنظر فيما افاده السيد الاستاذ قدس سره من الصور مجال:

أما الصورة الأولى، فقد ذكر قدس سره ان الاستصحاب أمارة وتكون حجيته من باب افادة الظن بالبقاء، و الظن ببقاء الملزوم يستلزم الظن بثبوت اللازم، ومعه لاموضع لاستصحاب عدم اللازم.

فيرد عليها أولا، ما ذكرناه في مستهل بحث الاستصحاب موسعا من ان الاستصحاب ليس أمارة ولامن الاصل المحرز، بل هو من الاصل غير المحرز.

وثانيا، مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الاستصحاب من الأمارات، حيث ان المجعول فيه اليقين تعبدا في ظرف الشك، الا ان حجيته ليست مبنية على افادة الظن الشخصي بل ولا الظن النوعي، وان كانت عبارة التقرير ظاهرة في ذلك الا ان اليقين المجعول في باب الاستصحاب في ظرف الشك تعبدا ليس بملاك كونه كاشفا عن الواقع ويقينا به تعبدا، بل بملاك الجري العملي على طبق الحالة السابقة وان لم يظن بمطابقتها للواقع.

وثالثا، مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان حجيته من باب افادته الظن بالواقع، الا انه عندئذ لايكون استصحاب بقاء حياة زيد مثلا حاكماً على استصحاب عدم انبات لحيته، اذ كما ان الظن ببقاء حياة زيد يستلزم الظن بانبات لحيته، كذلك الظن بعدم انبات لحيته يستلزم الظن بعدم حياته، فان‌