و
أما النظرية الرابعة فهي النظرية التي اختارها بعض المحققين قدّس سرّه، و هي أن
الوضع ليس أمرا اعتباريا و مجعولا من المجعولات الإنشائية و الاعتبارية، و انما هو
أمر تكويني يتمثل في اشراط مخصوص بين اللفظ و المعنى المحقق لصغرى قانون الاستجابة
الشرطية الذي هو قانون طبيعي عام[1].
بيان
ذلك: إن الدلالات تصنف إلى ثلاثة أصناف:
الأول:
الدلالة التكوينية الأولية، و هي انتقال الذهن إلى صورة الشيء عند الإحساس به،
كما إذا رأى أسدا في الخارج، فإن ذهنه ينتقل إلى صورته مباشرة، و يسمى هذا في
الإصطلاح الحديث بالاستجابة الطبيعية الأولية للإحساس بالشيء، و إذا سمع صوتا
انتقلت صورته إلى الذهن، و هكذا، و هذا قانون أولي تكويني عام.
الثاني:
الدلالة التكوينية الثانوية، و هي الانتقال إلى صورة الشيء من طريق إدراك مشابهه،
كما إذا رأى صورة أسد في جدار، فإن الذهن ينتقل إلى هذه الصورة مباشرة، و بواسطتها
ينتقل إلى صورة الأسد، و من هذا القبيل ما إذا سمع صوت زيد، فإن ذهنه ينتقل إلى
صورة الصوت أولا، ثم إلى صورة زيد، و هكذا. و يسمى هذا بالاستجابة الطبيعية
الثانوية للإحساس بالشيء، و هذا قانون ثانوي تكويني عام.
الثالث:
الدلالة التكوينية الناشئة من العامل الخارجي دون العامل الطبيعي،