بالعدم، باعتبار أنها تحدث بينهما بعامل خارجي، و هو الجعل و الاعتبار، و هذا لا بمعنى أن الاعتبار مقوم لها، و إلا كانت اعتبارية لا واقعية، بل بمعنى أنه سبب لحدوثها و تحققها بين اللفظ و المعنى في الواقع، و تصبح بعد الحدوث حقيقة واقعية كسائر الملازمات الواقعية، و إن لم تدخل تحت مقولة من المقولات، كما هو الحال في باقي الملازمات، فإنها على الرغم من كونها أمورا واقعية أزلية، غير داخلة في شي‌ء من المقولات‌[1].

و قد علق على هذه النظرية السيد الاستاذ قدّس سرّه: بأنه إن أريد بوجود الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له وجودها مطلقا حتى للجاهل بالوضع، فبطلانه من الواضحات، حيث إنه يستلزم أن يكون سماع اللفظ و تصوره علة تامة لانتقال الذهن إلى معناه، و لازم ذلك استحالة الجهل باللغات، و هو كما ترى.

و إن أريد به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره، فيرد عليه أن الأمر و إن كان كذلك، يعني أن هذه الملازمة ثابتة له دون غيره، إلا أنها ليست بحقيقة الوضع، بل هي متفرعة عليه و متأخرة عنه رتبة، و محل كلامنا هنا في تعيين حقيقة الوضع التي تترتب عليها الملازمة و الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور معناه‌[2].

و غير خفي أن ما أفاده السيد الاستاذ قدّس سرّه من التعليق على هذه النظرية مبني على أن أخذ العلم بالوضع في موضوع نفسه غير معقول، إذ لو كانت هذه الملازمة في صورة اختصاصها بالعالم بها وضعا لزم أخذ العلم بالوضع في‌

[1] نهاية الأفكار 1: 25.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 39.