مساهمة منه في المشاركة، فيكون البنك من احد الشركاء، و على هذا فيتكون رأس مال الشركة من مجموع حصة من البنك و العميل، و تحدد حصة كل من الشركاء بنسبة مئوية، و تقسم الارباح عليهم بهذه النسبة، و من الطبيعي ان الفائدة التي يحصل عليها البنك من المساهمة و المشاركة في الشركات التجارية او الصناعية او الزراعية او غيرها، لا تقل من الفائدة التي يحصل عليها من تقديم القروض الربوية لعملائه، على اساس ان البنك لا يقدم على المشاركة و المساهمة في الشركات الاستثمارية اعتباطا، و انما يقدم عليها بعد دراسة حدود نجاحها و معرفة المساهمين فيها، و انهم من ذوي سمعة جيدة في المجالات التجارية او الصناعية او غيرها، و بامكان البنك عندئذ ان يجعل نفس العميل وكيلا عنه في ادارة الشركة، او يجعل شخصا آخر وكيلا عنه في ادارتها مع العميل، و في كلتا الحالتين لا يكون الوكيل مسؤولا و ضامنا للخسارة الآمع التعدي و التفريط.

*************