وقد تسأل أن البنك إذا كان حكوميا فيرتبط تملكه للمال بتملك الحكومة، على أساس أنه فرع من فروعها، والمفروض أن الحكومة لا تملك ولا نقول بتملك الحكومة.

والجواب: إن البنك جهة مالية ذات شخصية مستقلة، فيملك المال بنفسه وبأسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه، لكي يتوقف نفوذ تصرفه وتملكه على إثبات الوكالة أو الولاية، وعلى هذا فلا يتوقف تملك البنك للمال على أي مقدمة، وبكلمة: إن البنك في نفسه قابل لأن يتملك شيئا، سواء أكان بالتمليك أم بالاستيلاء وبذل الجهد، ولا يكون ذلك مشروطا بشي‌ء، ولا هناك مانع يمنع عنه.

وهذا بخلاف الحكومة فإنها شخصية آلية تعمل بعنوان الوكالة عن الملة والرعية والممثلة لهم، أو بعنوان الولاية عليهم اذا كانت الحكومة شرعية وهي الحكومة القائمة على اساس مبدأ المالكية لله وحده لا شريك له وعلى الأول تتوقف شرعيتها على الاذن من الملة أو أوليائها والا فلا تكون شرعية.

والخلاصة أن نفوذ تصرفات الحكومة وتملكها للمال سواء أكان بالتمليك من قبل الغير، أم بالاستيلاء بسبب الأحياء، أو الحيازة أو نحوهما يتوقف على توفر أحد هذين العنصرين فيها: أما الوكالة أو الولاية، وحيث أن شيئا منهما غير متوفر في الحكومات الحاضرة في البلاد الإسلامية فعلا، فلا تكون تصرفاتها نافذة، سواء أكانت في الميادين الاقتصادية كاحياء الأراضي وانشاء السدود لحيازة المياه وإستخراج المعادن الطبيعية من الظاهرية والباطنية وحيازة الثروات الطبيعية وإنشاء المعامل والمصانع وغيرهما، أم كانت في الميادين الإدارية، كإستخدام الأشخاص واستئجارهم في مختلف مرافق الحكومة، فإن نفوذ تلك التصرفات وضعا وتكليفا منوط أما بالوكالة عنهم جميعا أو بالولاية عليهم كذلك، وإلا فلا قيمة لها من وجهة النظر الشرعية.

نعم إذا كانت الحكومة حكومة إسلامية شرعية بأن تكون قائمة على اساس مبدأ الدين ويكون على رأسها الولي الفقيه في زمن الغيبة الجامع للشروط التي منها الأعلمية، كانت تصرفاتها في حدود دائرة الشرع، التي قد حددت من قبل الولي الفقيه، على أساس الخطوط العامة للإسلام المستمدة من الكتاب والسنة نافذة مطلقا، اي: وضعا وتكليفا.