التقليد

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم‌

مسألة 1: يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلّداً أو محتاطاً، إلّاأن يحصل له العلم بالحكم الشرعي؛ لكونه من ضروريات الدين أو المذهب، كما في بعض الواجبات والمحرّمات وكثير من المستحبات والمباحات، وقد يكون أصل الحكم مسلّماً وضرورياً، إلّاأنّ تفاصيله وكيفيّاته ليست ضرورية، فيحتاج المكلّف إلى التقليد أو الاحتياط فيها، ولابد للمكلّف الذي يريد الاحتياط أن يعرف كيفيّته ليتمكن منها، ولهذا لابد وأن يستند في جواز الاحتياط أو كيفيّته أيضاً إلى علم أو تقليد.

مسألة 2: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنّه لا يجوز الاجتزاء به إلّاأن يعلم بمطابقته للواقع- كما إذا كان مطابقاً للاحتياط- أو اجتهد فعلم بمطابقته لما هو وظيفته العملية، أو قلّد من يجوز له تقليده فأفتى بصحّة عمله أو عدم وجوب الاعادة أو القضاء عليه.

مسألة 3: الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا كما إذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة، ولكن معرفة موارد الاحتياط متعذّرة غالباً أو متعسّرة على غير المجتهدين والفضلاء.