الثالث: العاملون عليها:

وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه، أو إلى مستحقها، ولا تحديد للمقدار الذي يعطى للعامل- المصدّق- وإنّما ذلك حسب ما يراه ولي أمر الزكاة أو يتّفق معه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم:

وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار، ومقدار ما يعطون من الزكاة أيضاً متروك إلى ولي الأمر. والظاهر عدم ولاية المالك على الصرف لهذين الصنفين، وإنّما ذلك من شؤون الحاكم الشرعي.

الخامس: الرقاب:

وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة، بل مطلقاً على الأظهر.

السادس: الغارمون:

وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثمّ يأخذه وفاءً عمّا عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من‌