و بين كون الحرب غير مشروعة فتكون الغنائم كلها للامام سواء كان ذلك من جهة اشتراك الولي المعصوم أم اشتراك منصوبه الخاص أم العام أم بإذن منه أم من الشارع- كالدفاع- في الحرب.

و على ضوء هذا الفهم لا يبقى وجه لتوهم اختصاص أو انصراف دليل التفصيل بزمان الحضور دون الغيبة، فانه مبني على حمل عنوان الامام على المعصوم بالخصوص و لا وجه له كما عرفت، بل من يتتبع الروايات في مثل هذه الأبواب و الأحكام التي ترتبط بالحكومة و الجماعة يطمئن بانّ عنوان الامام فيها مستعمل في معناه الشرعي العام و انّ إرادة اشخاص المعصومين بعيد عنها غاية البعد، بل التعبير عن أشخاص المعصومين في الروايات كان تعبيرا كنائيا و رمزيا غالبا لا مثل هذه التعابير.

و ثانيا- لو فرض إرادة المعصوم بالخصوص مع ذلك لم يكن وجه لدعوى الانصراف أو الاختصاص بعصر الحضور على ضوء التقريب المتقدم منّا لصحيح معاوية فضلا عن مرسلة الوراق، فتكون الغنائم في زمان الغيبة كلها من الأنفال.

و ثالثا- لو فرض الاجمال أو الانصراف الى زمان الحضور مع ذلك لا يمكن اثبات الخمس في غنائم عصر الغيبة، لما تقدم من انه فرع ملكية المقاتلين و استحقاقهم للغنائم خصوصا المأخوذة في الحرب للدعاء الى الاسلام، و لا دليل على ملكيتهم لذلك مع قطع النظر عما تقدم- و دليل الخمس لا يثبت موضوعه كما أشرنا فيما سبق، فلا يمكن التمسك به في المقام، و رواية أبي بصير ليست في مقام البيان الّا من ناحية الخمس، على انّ المراد بالقتال على الشهادتين قتال الكفار في قبال قتال البغاة و ليس من أجل التقييد بالقتال للاسلام، و بناء عليه يكون مقتضى القاعدة ان لا يملك المقاتلون شيئا من الغنائم في زمان الغيبة بل يكون‌