قاعدة

«بطلان ربح ما لم يضمن»

إنّ البحث حول هذه القاعدة يقع في عدّة جهات:

الجهة الاولى‌

- في تعريف القاعدة و بيان المراد منها:

و هذا يتوقّف على تقديم مقدّمة حاصلها: أنّه لا إشكال في حرمة الربا و كونه من الكبائر التي تترتّب عليها مفاسد كثيرة. و في الآيات ([1]) و الروايات ما يدلّ على أنّ الربا من مسّ الشيطان، و أنّ المرابي يأذن بحرب اللَّه و رسوله، و أنّه أشدّ من سبعين زنية بذات محرم في المسجد الحرام ([2])، إلى غير ذلك ممّا هو صريح في تشديد الشارع الأقدس في المنع عنه.

و لا إشكال في أنّ الشارع قد حرّم جملة من المعاملات التي تنتهي إلى الربا روحاً و لبّاً أيضاً، بل و حرّم جملة من المعاملات المشابهة للربا كحريم للمنع عن الوقوع في الربا، و لعلّ تحريمه ربا البيع من هذا القبيل.

و الخصوصيّة البارزة في الربا الجاهلي الأصلي الذي كان هو ربا القرض- أعني الإقراض بزيادة في قبال الأجل- أنّ المالك للمال يستثمر و يستفيد من المقترض‌

[1] البقرة: 275.

[2] الوسائل 12: 423، ب 1 من أبواب الربا، ح 1.