النحو من التعامل القيمي لم يكن متعارفاً مع الدرهم و الدينار ليتشكّل إطلاق في الروايات المذكورة لنفي جوازه. نعم، قد يستفاد بطلانه في النقود الحقيقية على أساس صدق الربا القرضي و الزيادة بلحاظ جنس الذهب و الفضة الثابتين، فيها و ذاك بحث آخر تقدّم تفصيله، كما أنّه لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات حكم ضمان الغرامة بالتلف و الغصب و نحوها.

الخاتمة

و هي فيما يرتبط بهذه المسألة الخطيرة حيث إنّ هناك عدّة بحوث مرتبطة بمسألة التضخّم أو نقصان قيمة النقد إلّا أنّنا نقتصر على اثنين منها:

الأوّل: أنّ للتضخّم و نقصان قيمة النقد أثراً مهماً في باب الخمس حيث يمكن أن يقال على أساسه بعدم تعلّق الخمس في مال التجارة إذا ارتفعت قيمتها و كان ذلك على أساس التضخّم فحسب؛ لأنّه بحسب الحقيقة من نقصان قيمة النقد و هبوطه لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية. و من هنا تكون قيمتها بالقياس إلى سائر السلع باقية على حالها؛ لأنّها جميعاً ارتفعت أسعارها، و هذا يؤدّي إلى أن لا يصدق عنوان الفائدة الربح أو الغنيمة الذي هو موضوع تعلّق الخمس، فالتاجر و إن كانت قيمة ماله التجاري آخر السنة تشكّل رقماً و عدداً أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلًا إلّا أنّ ذلك لو كان من جهة هبوط قيمة النقد بذلك المقدار في جميع السلع الحقيقية فلا ربح للتاجر أصلًا؛ إذ الربح و الفائدة ليس قوامه بالرقم العددي و القيمة الاسمية للنقود، بل بواقع ماليّتها و قوّتها الشرائية، و المفروض أنّه لا ارتفاع فيها، كيف و إلّا قد يلزم أن يدفع التاجر بالتدريج تمام رأس ماله خمساً كلّما ازداد التضخّم و استمرّ في كل سنة، و هذا لعلّه واضح، بل هو أوضح من مسألة ضمان قيمة التضخّم.

الثاني: و ممّا يرتبط بهذا البحث أيضاً و يكون من تطبيقاته رأس مال المضاربة إذا كان نقداً- بناءً على صحّة المضاربة به- فإنّ نقصان قيمته نتيجة التضخّم و إن لم‌