أقول‌: أمّا القصاص في كسر العظام فقد تقدّم أنّه لا قصاص فيه، و تفصيل بحثه في محلّه.

و أمّا الجروح التي فيها القصاص فلا ينبغي الإشكال في عدم توقّف الاقتصاص فيها على عدم اندمال جرح المجني عليه؛ و إلّا لم يبقَ قصاص في الجروح، و إنّما البحث في وجوب الصبر حتى يندمل الجرح و عدمه بلحاظ تحديد مقدار الجناية؛ لاحتمال سراية الجرح إلى تلف النفس أو ازدياده و اتّساعه، فلو اقتصّ قبل ذلك فقد يمنع ذلك من إمكان الاقتصاص ثانياً لما سرى إليه؛ لاستلزامه جناية زائدة في القصاص- كما تقدّم عن ابن الجنيد و إن ناقشه العلّامة- و هذا أيضاً بحث آخر خارج عمّا نحن بصدده، فمع قطع النظر عن هذه الحيثيّة تكون أدلّة القصاص في الجروح شاملة للمقام بمجرّد تحقّق الجرح، و إنّما البحث بعد ذلك في سقوط قصاص الجرح الزائد إذا حصلت السراية و عدمه.

و أمّا قصاص الأطراف- أعني قطع عضو و نحوه، و الذي تقدّم أنّ الموضوع و الموجب له بمقتضى المقابلة في أدلّته بين عضو الجاني و عضو المجني عليه أو بمقتضى معتبرة إسحاق بن عمّار تحقّق النقص و الشين في بدن المجني عليه- فهل يجب فيه الصبر حتى يظهر البرء و عود العضو المقطوع إلى حالته الاولى فلا قصاص أو يظهر عدم الصلاح فيثبت القصاص و يستقرّ، أو لا يجب فيه الصبر، بل ما دام العضو مقطوعاً و لم يوصل بعدُ كان له القصاص؛ لصدق تحقّق الشين و النقص في تلك الحال، غاية الأمر لو أوصله بعد الاقتصاص كان للآخر قطعه، و كذلك في طرف العكس؟

الإنصاف أنّا لو استفدنا من أدلّة قصاص الطرف- و لو ببركة معتبرة إسحاق- أنّ الموضوع و الموجب لهذا القسم من القصاص هو الشين و نقصان العضو لا مجرّد تحقّق الإبانة و القطع في زمان، فالمتفاهم من ذلك عرفاً أنّ الموجب له استمرار ذلك النقص في البدن من ناحية شخص ذلك العضو بحيث ينبغي التثبّت منه و الصبر