من هنا، تبدو ضرورة تعمّق الفقيه في فهم الظاهرة المستحدثة نفسها من جهة، و ضرورة تأنّيه في معالجتها.

إنّ دراسة المسائل المستحدثة دراسة متأنّية معمّقة خبيرة ظاهرة يمكن الزعم بأنها جديدة و قليلة في الوقت نفسه في أوساطنا، و هذه مشكلة حقيقية، فالمفترض عند ما يثار موضوع مستحدث في العالم كالاستنساخ أن تبادر الحوزة العلميّة لعقد المؤتمرات و بسرعة حوله، لمساعدة الفقهاء على تحديد الموضوع بدقّة و من لسان من هو خبير به، لا الانتظار سنوات لكي يكتب هذا الفقيه أو ذاك مقالةً أو كتاباً، فيما الأمر يحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير.

من هنا، تبدو لنا أهميّة الدراسات المتأخّرة حول المستحدثات أو فقه النوازل لا سيما منها دراسات السيّد الأستاذ في هذا المجال، فعند ما نلاحظ مثلًا بحثه حول انخفاض قيمة النقد نعرف كم هي المحاولات الكثيرة و الوجوه العديدة التي أبداها حفظه الله بما فاق الخمسين صفحة كاملة من البحث في هذا الموضوع اليتيم، و هكذا عند ما نرى معالجاته في بعض مسائل القصاص أو الديات.

إن هذه الروح نحن اليوم أحوج ما نكون إليها، نقدٌ و تمحيص للموضوعات الجديدة، و ليس استعجالًا بإطلاقٍ أو عموم لظنّ أنّ المشكلة تنتهي به أو تزول، فالفقه اليوم مطالب بخلق روح بحثية جديدة في أوساط طلابه، تعي أنّه لم يعد من المنطقي صرف العمر في مباحث التخلّي أو الدماء الثلاثة على أهميّتها، فيما الموضوعات المستحدثة- و ما أكثرها- لا يقربها الفقهاء إلّا نادراً.

و أعتقد أنّ الذي دفع هذا الفريق- و خصوصاً سيدنا الأستاذ- للاهتمام البارز بهذا الجانب في دراساتهم الفقهية هو خوضهم غمار التحدّي الفقهي، سيما عند ما كان أمثال الأستاذ في مجلس صيانة الدستور، إنّ الواقع الذي كان يعيشه سيدنا الأستاذ هو الذي جعله واعياً بمدى خطورة هذه الموضوعات، فهل يصحّ بعد اليوم استيراد القوانين المدنية و التجارية و .. من بلاد الغرب، و التعليق عليها تعليقاً خجولًا، و نحن نزعم أن بإمكان الفقه الإمامي أن يحلّ مشاكل‌