بنابراين كه موضوع نفوذ حكم قاضى و حجيّتِ آن بر ديگران، تنها خودِ حكم و قضاوت اوست بدون تقييد به مطابقت آن با واقع، و اين همان نكته‌اى است كه پيش از اين آن را يادآور شديم كه علم قاضى به واقع و استنادش به آن، به لحاظ اين مطلب- يعنى نفوذ و حجيّت قضايى حكم درباره ديگران- موضوعيت دارد و نه طريقيت.

بر اين اساس روشن مى‌شود كسى كه براى جواز قضاوتِ به علم، به عمومات استدلال مى‌كند، مدعى است كه عمومات دلالت دارند بر اينكه واقع، موضوع جواز قضاوت است، يعنى بحث نخست. و علم قضاى طريق به واقع است، بنابراين قاضى مى‌تواند به آنچه كه به نظرش واقع است، حكم نمايد، ولى بحث دوم كه عبارت است از حجيت قضايى حكم و نفوذ آن بر ديگران، و عدم جواز نقض آن و نپذيرفتن دعوى و بيّنه بر خلاف آن، حكمى ديگر و به دليلى ديگر است كه مترتب بر بحث نخست است، و با ثابت شدن حكم قاضى بر اساس علم خود، اين نيز ثابت مى‌شود و ربطى به واقع ندارد.

اين دليل يا همان دلالت التزامى عمومات ياد شده است كه به حكم به حق فرمان مى‌داد، زيرا فرمان ياد شده بى‌شك به منظور نفوذ آن حكم بر طرفين دعواست در غير اين صورت حكم، لغو مى‌شود، و يا ادله ديگرى است كه ردّ حكم قاضى شرعى منصوب از طرف ائمه (ع) را حرام مى‌دانند، مانند صحيح ابن خديجه و مقبوله عمر بن حنظله و غير آنها. بدين گونه روشن مى‌شود كه در سخنان محقق عراقى بين آنچه كه موضوع جواز قضاوت به علم قاضى است و آنچه كه موضوع حجيّتِ حكم وى و نفوذِ آن بر ديگران است، خلط شده است، بحث دوم حكم ديگرى است كه محال است موضوع آن، «واقع» باشد، بلكه موضوع آن خودِ حكم قاضى است و دليل نفوذ حكم، آن را بر حكم قاضى بر اساس علم خود مترتب مى‌كند نه بر واقع، البته در صورتى كه حكمِ به علم، به مقتضاى اطلاقِ دليل، براى قاضى جايز باشد.

نكته دوم‌

- اگر فرض كنيم كه موضوع نفوذِ حكم، همان واقع است، چنانكه اين محقق (قدس سره) آن را فرض كرده است همان گونه كه معيار بودن علم قاضى براى قضاوت، آن گونه كه مطلوب بود، ثابت نمى‌شود، معيار بودن بيّنه و سوگند نيز تمام نخواهد بود بنابراين تفصيلى كه ايشان ذكر كرده‌اند نيز، وجهى ندارد. زيرا حجيّت بيّنه و ديگر معيارها و حجت‌هاى قضايى مقيد است به اينكه كذب بيّنه معلوم نباشد. پس اگر كسى آگاهى يابد كه بيّنه (شاهد) در گواهى خود دروغ گفته و يا اطّلاع از آن نداشته و يا سوگند اين چنين باشد، اين بيّنه و سوگند، حجيّتى در حق او ندارد، بلكه اگر بيّنه ديگرى نيز بر خلاف آن اقامه شود، حجيّت بيّنه‌اى كه قاضى در اثبات واقعِ مورد نزاع، بدان استناد